أصدر النظام أوامره لدائرة السجل المدني بتثبيت وفيات من قضوا في سجونه، في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، التي قام بها بشار الأسد إذ إن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، إلا أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.ويكتشف الأهالي تباعا لدى مراجعتهم السجل المدني وفاة أقاربهم المعتقلين
يقوم الأهالي بعد اكتشاف مقتل أبنائهم بعمل بيوت عزاء والمضي بالإجراءات اللازمة إلا أنهم رغم صدمتهم بوفاة أبنائهم يصطدمون مع ممارسات النظام ضدهم، ويفاجأون بإجراءات قمعية ضدهم، لا سيما إذا حاولوا أن يثبتوا ما تعرض له أبناؤهم من تعذيب في السجون، وأنهم ماتوا تحت التعذيب .
لا عزاء
اشتكى الأهالي في حماة من منع قوات النظام لهم من إقامة بيوت عزاء لأبنائهم الذين قضوا في سجون الأسد، ويقول أحد الأهالي بأن خبر مقتل شقيقه نزل عليه وعلى أهله كالصاعقة، إذ أنه بعد سنوات من التغييب القسري لشقيقه، ينتهي الأمر بمكالمة هاتفية من النظام: "ابنكم مات".كما أن النظام مارس بحق أهالي الضحايا صنوفا من التعذيب النفسي، إذ إنه حرمهم من إقامة بيوت عزاء لأبنائهم. وقال إن العشرات من بيوت العزاء شهدت مداهمة من مخابرات الأسد الذين هددوا الأهالي بالاعتقال بحال لم يغلقوا المكان كما أن قوات النظام السوري حرمت أهالي المعتقلين الذين قضوا في سجونهم، من جثث أبنائهم.جدير بالذكر أن 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل وثقت وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري ونشرت على مستوى العالم .
