قبل خمسين عاماً في 16 تشرين الثاني 1970، استولى حافظ الأسد على السلطة ,هذا الطيارالفاشل والساخط قضى على كل الأحزاب السورية بما فيها حزب البعث الحاكم وشكل بداية لأطول فترة حكم مستمر في تاريخ سوريا الحديث ولكنه فشل في تحقيق طموحه المزعوم بتأكيد أهمية سورية كقوة إقليمية وفي عام 1979 أضيفت سورية إلى القائمة الأمريكية التي تم إنشاؤها حديثاً للدول الراعية للإرهاب (وهي الوحيدة التي بقيت على القائمة حتى يومنا هذا) ومع انهيار الاتحاد السوفييتي بدأ تحول مركز الثقل الدبلوماسي في المنطقة شرقاً نحو دول النفط مما أدى بسورية إلى مزيد من التهميش سياسياً وإقليمياً وقبل أشهر فقط من موته ، كان بيل كلينتون هو آخر رئيس أمريكي يبدأ محاولة معه للتوسط في سلام سوري - إسرائيلي .
استنفد حافظ الأسد "الصبر الاستراتيجي" الذي كان يتبجح به أمام خصومه و لم يفعل شيئاً لتحقيق مصالح سورية أو لإعادة مرتفعات الجولان التي سبق له أن سلمها لإسرائيل في حرب 1967 عندما كان وزيرا للدفاع .نجت البلاد من أزمة اقتصادية خانقة في منتصف الثمانينيات، لكنها دخلت القرن الحادي والعشرين باقتصاد يحتضر، وإدارة فاشلة مترهلة مرتشية وقطاع عام ضعيف ومكتظ بالموظفين والقطاع التعليمي والصحي فيها متدهور ومستوى عال من البطالة بالرغم من فتح أبواب الهجرة التي شجعها النظام ومع ذلك، فقد ازدادت سطوة أجهزة الأمن التي تكاثرت كالسرطان على أرض سورية حتى تجاوز عدد فروع المخابرات 500 فرع وذلك لضمان بقاء النظام.هذا القمع الوحشي لأي تحرك شعبي لم يوفر أحدا من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار وبلغ ذروته في مذبحة حماة 1982.
مثل كل الديكتاتوريين، اعتبر حافظ الميزانية العامة السورية أداة لبقاء النظام فخصص الموارد والفرص والفساد المستشري بفضله لتنمية شبكات الموالين التي شملت قطاعات مهمة من رجال الأعمال السنة في دمشق و صناعيي حلب طبعا مع مع تركيز الثروة في أيدي العائلة وملحقاتها:مخلوف,شاليش....الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة التي بدأت بعد مشاركته في حرب 1990 ضد العراق كانت غير كافية لإخراج سورية من سباتها الاقتصادي وبدلاً من ذلك، فتحت الإصلاحات المزعومة آفاقاً جديدة للإثراء والفساد من داخل النظام ورجال الأعمال المرتبطين به.