كلينتون تهاجم المعارضة السورية من جديد وتلغي المجلس الوطني و.....تحمي النظام:
في مقال منشور في «فورين بوليسي» بتاريخ 31/10/2012 أن الأميركيين ألغوا موعداً مع ممثلين للمجلس الوطني في حزيران (يونيو) الماضي لأنهم كانوا يريدون أن يلتقي المجلس بالروس أولاً، وهو ما حصل فعلاً، لكنه لم يثمر شيئاً على الإطلاق. وبعد نحو شهر، يبدو أن المجلس هو الذي ألغى لقاء مجدولاً مع الأميركيين. وقد يكون للأمر صلة بمحاولات أميركية معلومة منذ مطلع الصيف الماضي لتطويق المجلس عبر التواصل المباشر مع مجموعات سياسية وقادة عسكريين في تركيا ومصر، ومع شخصيات في المجلس نفسه الذي قلما كان قوة متماسكة.
وما يمكن استخلاصه من معلومات ومؤشرات متناثرة أن مآخذ الأميركيين على المجلس تتمثل أساساً بسقفه السياسي الذي يطابق ما يقوله الثائرون على الأرض، إسقاط النظام، ولعله بهذا يبدو أقل مرونة في نظر الأميركيين من أن يسمح باستجابة مرنة لما قد يعرض من مبادرات سياسية.
والحال أن التماهي بالثورة والتمسك بهدف إسقاط النظام هما الفضيلة الوحيدة للمجلس الوطني، فإذا جرى التفريط بها لا يبقى منه شيء. يمكن أن تؤخذ على المجلس فاعليته المحدودة، وأن تماهيه بالثورة يمنعه من ممارسة دور توجيهي أو قيادي، لكن ما يقابل التماهي في الشروط العيانية السورية هو تنويعات من سياسة إصلاحية، تحسّن النظام ولا تغيره.
وليس واضحاً ماذا يتوقع الأميركيون - الذين يبدو أن ظهور مجموعات سلفية محاربة في سورية هو ما يشــــغل بالهم كثيراً، على ما قالت كلينتون في تصريحها نفسه - من التشكيل الســـياسي الجديد أن يفعل في هذا الصدد؟ هل، مثلاً، سيدعمون المقاومة السورية المـــسلحة بأســـلحة نوعية تساعد على تقصير أمد المعركة، والحد من فرص تجذر وانتشار المزاج الجهادي؟ لكن لماذا يلزم تشكيل ســـياسي جـــديد من أجل ذلك؟ أم ربما، بالعكس، يدفعون هذا التشكيل في اتجاه الحوار مع النظام ؟
لكن هل يمكن لتشكيل سياسي مكون من مستقلين أساساً من داخل المجلس وخارجه، يلتفون حول رجل محترم مثل رياض سيف، أن ينهض بهذا التكليف الصعب؟
يبدو أن الأميركيين يطورون استراتيجية سورية تتمحور حول مواجهة الجهاديين وهم بحاجة إلى توجيه الأوضاع السورية نحو إبقاء النظام من دون بشار الأسد، وهذا يشمل الجيش، وربما الأجهزة الأمنية. هذه السياسة تتعارض مع استراتيجية الثورة المبنية بصورة أساسية على إسقاط النظام،ولعله من هذا الباب يحتاج التشكيل الجديد إلى جهود رياض حجاب، رئيس الوزراء المنشق، الذي حضر اجتماعاً في الأردن لهيئة المبادرة الوطنية (رياض سيف ومستقلون حوله) في أول أيام الشهر، وليس بعيداً أن يحتاج إلى مناف طلاس وما شابه أيضاً.
تحقق الاستراتيجية الأميركية الجديدة مطلباً للثورة، هو تنحي بشار الأسد، وتحقق مطلب أميركا بدولة سورية تواجه الجهاديين. لكن هذه السياسة تولي الاهتمام الأكبر لاستعادة الاستقرار في وجه إسقاط النظام وضد أية إعادة توزيع الثروة، ولا يبعد أن تجد نفسها في مواجهة قطاعات كبيرة من الثوار الذين لا تعدهم هذه الاستراتيجية بشيء، وربما تواجههم بالقمع إن لم تسيطر عليهم.
وهكذا ستؤدي هذه السياسة إلى إنقاذ النظام من نفسه وليس إنقاذ سورية منه، وذلك عبر توسيع دائرة النخبة السياسية، وإعادة إنتاج النظام بما لا يلحق الضرر بمصالح الطوابق العليا من المجتمع، وبما يؤمن للأميركيين والقوى الغربية موقعاً مهيمناً في تسيير النخبة الجديدة الموسعة، والسياسات السورية ككل.
إن كان هذا التفسير صحيحا فإن هذه سياسة قصيرة النظر، متمركزة حول هواجس الأميركيين والأوروبيين، وليس حول حاجات السوريين ومطالبهم.ألا يكفي قول عبد الباسط سيدا، تعليقاً على كلام كلينتون، إن ظهور مجموعات دينية متطرفة يعود إلى تمادي النظام في وحشيته وافتقار الثورة السورية إلى دعم جدي من أي كان.
ثم، ما وضع الجيش؟ هل هو مؤسسة عامة يتعين الحفاظ عليها كما هي؟ وكيف؟ والجيش الحر؟ وأية سياسة بخصوص الأقليات؟ ظاهر في هذا الشأن أن سياسات الغربيين تتجه نحو «حماية الأقليات»، أي عملياً تأمين أوضاع خاصة، وربما امتيازية، وليس المساواة الحقوقية والسياسية، والاجتماعية.
أما الأخطر فهو إبقاء أجهزة الأمن الإرهابية المتمرسة بترويع وقتل السوريين وحراسة النظام الأسدي القائم بوجود الأسد أو بعزله. تحطيم هذه الأجهزة هو الفارق بين إسقاط النظام وإبقائه، أياً يكن مصير بشار.هذه الأجهزة ستقوم بإكمال تدمير البلد
ولكن بطريقة مغايرة للطريقة الروسية الإيرانية المتبعة حاليا.
في مقال منشور في «فورين بوليسي» بتاريخ 31/10/2012 أن الأميركيين ألغوا موعداً مع ممثلين للمجلس الوطني في حزيران (يونيو) الماضي لأنهم كانوا يريدون أن يلتقي المجلس بالروس أولاً، وهو ما حصل فعلاً، لكنه لم يثمر شيئاً على الإطلاق. وبعد نحو شهر، يبدو أن المجلس هو الذي ألغى لقاء مجدولاً مع الأميركيين. وقد يكون للأمر صلة بمحاولات أميركية معلومة منذ مطلع الصيف الماضي لتطويق المجلس عبر التواصل المباشر مع مجموعات سياسية وقادة عسكريين في تركيا ومصر، ومع شخصيات في المجلس نفسه الذي قلما كان قوة متماسكة.
وما يمكن استخلاصه من معلومات ومؤشرات متناثرة أن مآخذ الأميركيين على المجلس تتمثل أساساً بسقفه السياسي الذي يطابق ما يقوله الثائرون على الأرض، إسقاط النظام، ولعله بهذا يبدو أقل مرونة في نظر الأميركيين من أن يسمح باستجابة مرنة لما قد يعرض من مبادرات سياسية.
والحال أن التماهي بالثورة والتمسك بهدف إسقاط النظام هما الفضيلة الوحيدة للمجلس الوطني، فإذا جرى التفريط بها لا يبقى منه شيء. يمكن أن تؤخذ على المجلس فاعليته المحدودة، وأن تماهيه بالثورة يمنعه من ممارسة دور توجيهي أو قيادي، لكن ما يقابل التماهي في الشروط العيانية السورية هو تنويعات من سياسة إصلاحية، تحسّن النظام ولا تغيره.
وليس واضحاً ماذا يتوقع الأميركيون - الذين يبدو أن ظهور مجموعات سلفية محاربة في سورية هو ما يشــــغل بالهم كثيراً، على ما قالت كلينتون في تصريحها نفسه - من التشكيل الســـياسي الجديد أن يفعل في هذا الصدد؟ هل، مثلاً، سيدعمون المقاومة السورية المـــسلحة بأســـلحة نوعية تساعد على تقصير أمد المعركة، والحد من فرص تجذر وانتشار المزاج الجهادي؟ لكن لماذا يلزم تشكيل ســـياسي جـــديد من أجل ذلك؟ أم ربما، بالعكس، يدفعون هذا التشكيل في اتجاه الحوار مع النظام ؟
لكن هل يمكن لتشكيل سياسي مكون من مستقلين أساساً من داخل المجلس وخارجه، يلتفون حول رجل محترم مثل رياض سيف، أن ينهض بهذا التكليف الصعب؟
يبدو أن الأميركيين يطورون استراتيجية سورية تتمحور حول مواجهة الجهاديين وهم بحاجة إلى توجيه الأوضاع السورية نحو إبقاء النظام من دون بشار الأسد، وهذا يشمل الجيش، وربما الأجهزة الأمنية. هذه السياسة تتعارض مع استراتيجية الثورة المبنية بصورة أساسية على إسقاط النظام،ولعله من هذا الباب يحتاج التشكيل الجديد إلى جهود رياض حجاب، رئيس الوزراء المنشق، الذي حضر اجتماعاً في الأردن لهيئة المبادرة الوطنية (رياض سيف ومستقلون حوله) في أول أيام الشهر، وليس بعيداً أن يحتاج إلى مناف طلاس وما شابه أيضاً.
تحقق الاستراتيجية الأميركية الجديدة مطلباً للثورة، هو تنحي بشار الأسد، وتحقق مطلب أميركا بدولة سورية تواجه الجهاديين. لكن هذه السياسة تولي الاهتمام الأكبر لاستعادة الاستقرار في وجه إسقاط النظام وضد أية إعادة توزيع الثروة، ولا يبعد أن تجد نفسها في مواجهة قطاعات كبيرة من الثوار الذين لا تعدهم هذه الاستراتيجية بشيء، وربما تواجههم بالقمع إن لم تسيطر عليهم.
وهكذا ستؤدي هذه السياسة إلى إنقاذ النظام من نفسه وليس إنقاذ سورية منه، وذلك عبر توسيع دائرة النخبة السياسية، وإعادة إنتاج النظام بما لا يلحق الضرر بمصالح الطوابق العليا من المجتمع، وبما يؤمن للأميركيين والقوى الغربية موقعاً مهيمناً في تسيير النخبة الجديدة الموسعة، والسياسات السورية ككل.
إن كان هذا التفسير صحيحا فإن هذه سياسة قصيرة النظر، متمركزة حول هواجس الأميركيين والأوروبيين، وليس حول حاجات السوريين ومطالبهم.ألا يكفي قول عبد الباسط سيدا، تعليقاً على كلام كلينتون، إن ظهور مجموعات دينية متطرفة يعود إلى تمادي النظام في وحشيته وافتقار الثورة السورية إلى دعم جدي من أي كان.
ثم، ما وضع الجيش؟ هل هو مؤسسة عامة يتعين الحفاظ عليها كما هي؟ وكيف؟ والجيش الحر؟ وأية سياسة بخصوص الأقليات؟ ظاهر في هذا الشأن أن سياسات الغربيين تتجه نحو «حماية الأقليات»، أي عملياً تأمين أوضاع خاصة، وربما امتيازية، وليس المساواة الحقوقية والسياسية، والاجتماعية.
أما الأخطر فهو إبقاء أجهزة الأمن الإرهابية المتمرسة بترويع وقتل السوريين وحراسة النظام الأسدي القائم بوجود الأسد أو بعزله. تحطيم هذه الأجهزة هو الفارق بين إسقاط النظام وإبقائه، أياً يكن مصير بشار.هذه الأجهزة ستقوم بإكمال تدمير البلد
ولكن بطريقة مغايرة للطريقة الروسية الإيرانية المتبعة حاليا.
