تم اعتماد قانون قيصر بناء على تقرير قيصر بعنوان "الموت تحت التعذيب في سجون الطاغية بشار الأسد":
تقرير تفصيلي من 31 صفحة يوثق القتل بطريقة منهجية تحت التعذيب لحوالي 11 ألف معتقل .هذا التقرير أعده ثلاثة خبراء قانونيين، وثلاثة خبراء في الطب الشرعي قاموا بفحص 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل. وتشكل الفريق القانوني من ثلاثة محامي ادعاء سابقين عملوا في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة وسيراليون، وقاموا بفحص آلاف من الصور التي هرَّبها "قيصر " وهو منشق سوري كان يعمل مصورا في الشرطة العسكرية (قابله الفريق وتأكد من مصداقيته)، من ملفات الحكومة السورية، وسجلات الوفيات التي تشير إلى موت المعتقلين في الزنازين من آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2013.
ومعظم الضحايا كما يقول التقرير هم من الشباب، كما أن معظم الجثث تحللت، وعليها آثار الدماء وحملت علامات التعذيب. وفي بعض الحالات بدت الجثث وكأن أصحابها قد تعرضوا للتشويه مثل قلع أعينهم، وأظهرت علامات على الخنق أو الصعق بالآلات الكهربائية.
وجاء التقرير الذي طلبت واحدة من مكاتب المحاماة الشهيرة إعداده وقُدم للأمم المتحدة والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، جاء في 31 صفحة. وقال قيصر للمحققين إن وظيفته كانت التقاط صور المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب. ولم يزعم أنه شاهد عمليات قتل أو تعذيب، لكنه وصف عملية بيروقراطية معقدة يتبعها النظام. وقال “الإجراء عندما يموت معتقلون في أماكن اعتقالهم، يتمثل في أن يتم نقل جثثهم للمستشفى العسكري مع طبيب أو شخص من النيابة”، وكانت مهمته هو التقاط صور للجثث، وذلك لأجل “السماح باصدار شهادة وفاة بدون أن تطلب العائلة مشاهدة الجثة، مما يجنب السلطات توضيح أسباب الوفاة، أما الأمر الثاني فهو التأكيد من أن أوامر إعدام الأشخاص قد نفذت”.
وعادة ما تقدم السلطات للعائلات أسباب الوفاة على أنها “سكتة قلبية” أو “مشاكل في التنفس”. ويضيف التقرير أن “إجراءات التوثيق عندما يقتل المعتقل تتمثل في إعطائه رقما يشير إلى الجهاز الأمني المسؤول عن اعتقاله ومن ثم موته”. و”عندما تنقل الجثة للمستشفى العسكري تعطى رقما جديدا لكي يدعوا ان وفاته حدثت في المستشفى، وليس في السجن تحت التعذيب كما حدث فعلا، وعندما يتم تصوير الجثث يتم نقلها للدفن في المناطق الريفية”.
ويقول أعضاء فريق التحقيق إنهم راضون عن وجود أدلة واضحة، يمكن أن تقدم لمحكمة جرائم الحرب وتؤكد قتلا منظما للمعتقلين.
