ردت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صادر عنها اليوم 16 تشرين أول 2018، مزاعم الأسد والدعوات التي يطلقها لعودة اللاجئين إلى مناطقهم، مؤكدة أن النظام اتخذ قرارات تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين واللاجئين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم وقالت المنظمة، إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين، يجعل هذه القيود تعسفية ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.ونقلت المنظمة عن أحد سكان منطقة القابون، قوله، إن النظام يقوم بهدم ممتلكاتهم دون سابق إنذار، ودون توفير سكن بديل أو تعويض.
تطرق تقرير المنظمة إلى القانون رقم 10 الذي أقره الأسد في 2أبريل/نيسان 2018، وفيها أعطى لنظامه الحق في إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سورية مع متطلبات واسعة، وفي بعض الحالات شبه مستحيلة ليتمكن أصحاب الأملاك أو المستأجرين من البقاء أو الحصول على تعويض عندما يطلب منهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار.
تطرق تقرير المنظمة إلى القانون رقم 10 الذي أقره الأسد في 2أبريل/نيسان 2018، وفيها أعطى لنظامه الحق في إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سورية مع متطلبات واسعة، وفي بعض الحالات شبه مستحيلة ليتمكن أصحاب الأملاك أو المستأجرين من البقاء أو الحصول على تعويض عندما يطلب منهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار.
