منقول
الأرشيف المذهل للوحشية!!
أفاد تقرير لصحيفة ذي تايمز البريطانية، عن وجود حوالي مليون صفحة من الوثائق تدين النظام السوري بأبشع الجرائم ضد معارضيه. الوثائق يحمل بعضها توقيع الأسد، وهي في مخبأ سري بإحدى المدن الأوروبية. اشرف على جمع الوثائق المحقق الكندي في جرائم الحرب بيل ويلي (54 عاماً) المحقق السابق بالمحاكم الجنائية في رواندا والكونغو ويوغوسلافيا. جمع الوثائق وهربها سوريون من داخل البلاد، دفع بعضهم حياته ثمناً لذلك.
وتظهرالوثائق التقارير القادمة من أجهزة الأمن، والأوامر الصادرة بشأنها، ثم التقارير التي تفيد بنجاح تنفيذ هذه الأوامر المنطوية على القمع. قال ويلي الذي أُصيب بالإحباط في العمل بالمحاكم الجنائية الدولية، التي رأى أنها بطيئة في تحقيق العدالة ان" لدينا الكثير بخصوص الأسد، الأمر يشبه لائحة الاتهام الهائلة والمعقدة التي كانت موجهة ضد الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش". هذه الوثائق مُعَزَّزَة بنحو 55 ألف صورة هرِبت من سوريا على يد ضابط الشرطة العسكرية المعروف باسم "قيصر".
في عام 2014، قامت منظمة "ويلي"، وهي لجنة العدالة والمساءلة الدولية، بتمديد تحقيقاتها إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وقال ويلي: "حاز تنظيم داعش الاهتمام في الغرب بسبب الطريقة التي أعلن بها عن أفعاله على الشبكات الاجتماعية، وطرقه الإبداعية في قتل الناس مثل حرقهم أحياءً، وكذلك بسبب الطريقة التي بث بها الخوف في نفوس الغرب. لكنَّ الغالبية الساحقة من الجرائم التي حدثت في سوريا ارتكبها نظام الأسد، وليس تنظيم داعش".
بدأ المشروع في عام 2011 بتمويلٍ بريطاني، وبالتعاون مع الجيش السوري الحر، وقد درّب ويلي 60 متطوعاً. وتكلَّف حتى الآن 23 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل مقارنةً بميزانية المحكمة الجنائية الدولية التي تبلغ مليار دولار.
وأعدت لجنة العدالة والمساءلة الدولية مذكرةً قانونية مؤلفة من 499 صفحة تقدم سجلاً للتعذيب الذي تم برعاية الدولة، والذي لا يمكن تصور مدى حجمه ووحشيته. لكن خلافاً للإبادة الجماعية التي وقعت في البوسنة ورواندا، لا توجد حتى الآن محكمة مخصصة للنظر في جرائم الحرب بسوريا. ويستطيع مجلس الأمن وحده إحالة نظام الأسد للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أعاقت روسيا، أقوى حليف لنظام الأسد، أي محاولة للقيام بذلك.
حاليا بدلاً من الشروع في الملاحقات القضائية لاعضاء رفيعي المستوى بنظام الأسد، ستستخدم المعلومات في قضايا ستعرض على المحاكم قريباً في جميع أنحاء أوروبا، لإدانة مسؤولي النظام من المستويات الأدنى الذين فروا من البلاد، بالإضافة إلى ملاحقة عملاء تنظيم الدولة.
