توثيق التعذيب حتى الموت 11000 مواطن سوري في فروع المخابرات الأسدية.

         نشرت وكالة الأناضول أن أحد العناصر الذين خدموا 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد،تمكن بالتعاون مع عدد من أصدقائه، من التقاط 55 ألف صورة، لـ 11 ألف حالة تعذيب ممنهج حتى الموت، قامت بها قوات النظام على مدار عامين، ضد معتقلين لديها.

وبحسب وكالة "الأناضول" فقد أظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا في الصور تعرضوا للتعذيب وهم موثوقو الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال، فيما أظهرت حالات أخرى أن بعض الضحايا فقدوا حياتهم بعد أن تم خنقهم بواسطة سيور مركبات مسننة، فضلاً عن استخدام الجوع كأسلوبٍ للتعذيب.

وقررت لجنة مشكّلة من خبراء دوليين مشهورين عالمياً، سبق لهم أن عملوا في لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة في دعاوى مشابهة، أن الوثائق المذكورة تشكل "أدلة قويّة" لإدانة نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".وأوضح الخبراء، أن الصور سيكون لها تأثيرٌ على مسارات الحرب الأهلية في سوريا، ومستقبل الأسد، ومحادثات جنيف.

وكلّف أحد العناصر الذين خدموا على مدار 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، بالتقاط صور الأشخاص الذين يتم إحضارهم أمواتاً إلى المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري، طيلة فترة الحرب التي تدور رحاها في عموم البلاد.

كان جميع أولئك الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى، وقد فارقوا الحياة نتيجة التعذيب والخنق بالأيدي والجوع في المعتقلات، من أنصار المعارضة السورية.

وكانت مهمة الشرطي المذكور، تتمثل في تصوير وجوه وأجساد الأشخاص الذين يتم إحضارهم إلى المستشفى العسكري بشكل يومي، من مراكز الاعتقال، بعد ترقيمهم من قبل الشرطة العسكرية، تلك الأرقام المشفرة والمكتوبة بخط اليد، اعتبرت وثيقة توضح تنفيذ الجيش السوري لأوامر قتل ممنهجة.

قام الشرطي المكلف بتصوير الجثث بالاتصال بالمعارضة السورية بشكل سرّي، ثم نسخ جميع الصور التي التقطها طيلة عامين على وحدة تخزين محمولة (فلاش ديسك)، وهرّبها سراً إلى المعارضة التي سارعت إلى تأسيس لجنة تحقيق مؤلفة من رجال قانون دوليين، ضليعين بقضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأخصائيين في الطب والتصوير الشرعيين.

وضمت لجنة التحقيق، النائب العام ومساعديه، الذين كلفوا من قبل المحكمة الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الرئيس السابق ليوغوسلافيا "سلوبودان ميلوشيفيتش" والجرائم الخاصة بـ "سيراليون"، فيما تم تدقيق الصور والتأكد من مصداقيتها وخلوها من أي تعديل، في أحد المختبرات البريطانية.

أثبتت جميع الفحوصات التي أجريت على 26 ألفا، من أصل 55ألف صورة، أنها كانت حقيقية، ولم يجر عليها أي تعديل، وأظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا في الصور، تعرضوا للتعذيب الممنهج، وهم موثوقوا الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال، فيما أظهرت حالات أخرى أن بعض الضحايا فقدوا حياتهم بعد أن تم خنقهم بواسطة "سيور مركبات محززة".

واللافت للانتباه، هو استخدام النظام السوري للجوع كأسلوبٍ من أساليب التعذيب، فيما قدرت اللجنة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وتم توثيقهم في 55 ألف صورة ملتقطة، قرابة الـ 11 ألف شخص.

واستطاع أعضاء اللجنة الاستماع إلى شهادة الشرطي المصور، بعد تمكنه من الفرار إلى خارج سوريا، فضلاً عن استماعها إلى شهادة شخص آخر، على علاقة أيضاً بالموضوع.

وقررت اللجنة التي قدمت تقريرها المفصل والمذيل بتوقيع جميع أعضائها، أن جميع المواد المسربة تحمل درجة "أدلة قوية"، ومقبولة من قبل المحكمة التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن أنها تشكل "أدلة دامغة" لإدانة نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

من المعلوم أن صورة تم تداولها سابقا من نشطاء على موقع"فيسبوك" قيل إنها تعود إلى جثث معتقلين سابقين بفرع الأمن العسكري "215" سيئ الصيت، والذي يظهر رقمه على أجساد الضحايا، وأتت المعلومات الجديدة لتحل لغز هذه الصورة من خلال ما نشرته وكالة "الأناضول" حول حصولها على 55 ألف صورة لجثث معتقلين قتلهم النظام...، وجاء في شهادة "سيزار" وهو عنصر المخابرات المنشق والذي سلم الصور للسلطات التركية: "وكان يعطى لكل شخص يُقتل وهو رهن الاعتقال، رقمين، الأول رقم يعود للقسم المسؤول عن الضحية، اعتبارا من اعتقاله، وحتى قتله، ما يعني أن المخابرات وحدها كانت تعرف هذا الرقم، وهوية الشخص، وكان يُكتب الرقم أحيانا يدويا، على جسده، أو جبينه، وكان يعطى الرقم الثاني، عند وصول الجثة، للمستشفى العسكري، لتزوير وثيقة تفيد بوفاته في المستشفى، بسبب "أزمة قلبية"، أو "قصور تنفسي"، وكانت تعطى الوثيقة المزورة لأسر القتلى، عند سؤالهم عن مصير ذويهم وقد تم تغطية الأرقام بشريط أسود، للحيلولة دون طمسها، نظرا لأنها تعتبر أدلة هامة للغاية. وبعد التقاط الصور من قبل "سيزار"، وإعداد الوثائق المزورة اللازمة، كانت تنقل الجثث إلى منطقة ريفية مجهولة، لدفنها.

وذكرت صفحة "تحرير سوري"  - قبل نشر الأناضول للصور - أن مكان وتاريخ الصورة مجهولان، كاشفة أن من قام بتصوير جثث الضحايا هو عنصر منشق عن مخابرات النظام السوري، وهو ما ثبت بعد نشر عدد كبير من الصور.

مات شارون وبقي بشارون

مَنْ خلّف ما مات!

الأمريكي دانييل فريدمان هو أحد كبار محرّري مجلة ‘فوربز′، ومؤلف كتاب ‘الراية السوداء: القصة الداخلية لـ11/9 والحرب على القاعدة’، كما أنه أحد أبرز المطالبين بالإبقاء على نظام آل الأسد في سوريا، لأن ‘الشيطان الذي نعرفه’، أفضل من "شيطان قادم" لا نعرفه. وضمير الجمع هنا، يخصّ أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، أوّلاً، ثمّ صانعي القرار  في إسرائيل ذاتها بعدئذ. ولهذا فإنّ فريدمان لم يتردد، منذ مطلع العام 2012، في كشف النقاب عن بعض تفاصيل التعاطف الشديد الذي حظي به الأسد الابن من داعم غير منتظَر، في المنطق التقليدي على الأقلّ: أرييل شارون! لكنّ الحمقى، وحماعة"منحبك" المتحامقين عن سابق عمد، هم الذين يتجاهلون هذه الحقيقة، وأنها صارت خياراً حكم تفكير شارون حتى صيف العام 2006، حين أجبرته الغيبوبة على مغادرة الحياة السياسية. ومن موقعه كرئيس وزراء، وزعيم لحزب ‘كاديما’ كذلك، طالب بعدم المضيّ في الضغوط الأمريكية ـ الفرنسية (أيام الرئيسين السابقين، الأمريكي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك) إلى مستوى يهدّد بانهيار بنية النظام. ولتذهبْ إلى الجحيم، طبقاً لتفكير شارون، تخرّصات القائلين بـ ‘شرق أوسط جديد’ ديمقراطي، يفسح أيّ مجال أمام سقوط النظام، ويقيم سوريا جديدة ديمقراطية. فهذه، إذا قامت، فإنها في يقين شارون لن تعيد فتح ملفات الجولان المحتلّ، فحسب، بل سوف تعيد تركيب الجبهة السورية، شعباً وجيشاً ودولة ومؤسسات، بما يكفل استيلاد أخطار جدّية غير مسبوقة على أمن إسرائيل. 

من الإنصاف إذاً، أن يكون آل الأسد في عداد متقبّلي التعازي بإعلان رحيل شارون أخيراً، ورسمياً هذه المرّة، خاصة وأنّ السياقات الراهنة لإصرار إسرائيل على إطالة عمر النظام السوري، تكاد تتطابق مع سياقات العام 2006، وتعيد إنتاج المسوغات ذاتها التي حثّت شارون على المطالبة بحفظ بقاء وريث حافظ الأسد، السائر على هدي أبيه في إسباغ السكينة والسلام على طول حدود الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وإضفاء الأمان والاطمئنان على المستوطنات والمستوطنين هناك. وكان شارون يدرك جيداً، ولم يكن بحاجة إلى استعادة وقائع التاريخ القريب لكي يتأكد، أنّ هذا الوريث لن يذهب البتة أبعد مما فعل أبوه خلال مذابح صبرا وشاتيلا، والغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وحكايا تل ىالزعترو حصار المخيمات الفلسطينية وتجويعها… صحيح أنّ الدفاع عن هذا النظام، تحديداً، لم يكن يلغي مقولة الأصل، أي حقيقة أنّ سوريا الشعب والجيش هي، في العمق الستراتيجي المديد والبعيد، بلد معادٍ في الجوهر، مثله في ذلك مثل الشعب والجيش في مصر والأردن. ولكن من الصحيح، أيضاً، أنّ إسرائيل في ولاية شارون كانت تتمتع، وتستمتع، بمزايا تلك التبدّلات الكبرى التي طرأت على خريطة ما يُسمّى ‘الأنظمة الراديكالية’ في العالم العربي: إخراج العراق من ساحة الصراع، تطويع ليبيا، إحياء المحور السعودي ـ المصري وتمتين وظائفه في الضغط أو التوسّط أو الإنابة الإقليمية على نحو يضمن تنفيذ السياسة الأمريكية، وما إلى هذا وذاك من عناصر مشهد متحوّل قلب معادلات الصراع العربي ـ الإسرائيلي، رأساً على عقب أحياناً. 

ليس صعباً على المرء أن يتفهم ـ سواء بمفعول رجعي، أو بمعطيات الحاضر ـ أسباب شارون في الدفاع عن هذا النظام، خاصة حين برهنت وقائع الانتفاضة السوريا، شهراً بعد آخر، أنّ الفرضيات التي اتكأ عليها جنرال صبرا وشاتيلا، إنما تُفرز الحيثيات ذاتها التي انتظرها من جيش النظام: قُصفت القرى والبلدات والمدن السوريا المنتفضة، بالأسلحة المدفعية والصاروخية الفتاكة كافة، وبالدبابة مثل المروحية والقاذفة، فضلاً عن صواريخ ‘سكود’ والأسلحة الكيميائية… على مبعدة أمتار من خطوط الاحتلال الإسرائيلي في الجولان. وها أنّ مخيّم اليرموك الفلسطيني، في ظاهر دمشق، يلاقي اليوم على أيدي قوّات النظام السوري أفانين من الوحشية والهمجية والحقد لم تتجاسر عليها إسرائيل، أو وكلاؤها الأوصياء على تنفيذ سياساتها. ضمن سياقات مماثلة، ومكمّلة، وبعد شهرين فقط على انطلاق الانتفاضة السوريا، أعلن رامي مخلوف، صيرفي النظام وتمساح الفساد والنهب الأكبر، أنّ أمن سوريا مرتبط بأمن إسرائيل، ثمّ نقلت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ الإسرائيلية، عن مصادر أمريكية، أنّ الأسد أرسل ما يفيد استعداد نظامه لاستئناف المباحثات مع إسرائيل، مع تشديد على أنّ ذلك لن يكون ميسّراً إلا إذا… ‘هدأت الأوضاع الداخلية’ في سوريا. هو، إذاً، إحياء للعبة العتيقة، إياها: التفاوض مع إسرائيل، ضمن تلويح بتنازلات حاسمة، هو أحد منافذ النجاة كلّما لاح خطر داهم، فكيف إذا اتخذ الخطر الراهن هيئة انتفاضة شعبية، تشمل سوريا بأسرها؟ وإذْ يربط المرء، اليوم، بين وقائع موت شارون، وتصريحات محمود عباس الرثة حول حصار مخيم اليرموك، والحديث عن ‘الأيدي القذرة المستأجرة’ هناك، وإغفال جرائم النظام تماماً، وبلوغ الشهداء الفلسطينيين في سوريا، خلال الانتفاضة، رقم الـ1740، بينهم 169 طفلاً و174 امرأة، ثمّ موت 41 من أبناء المخيّم جوعاً، تحت الحصار… فإنّ من المشروع استعادة التعبير الشائع: مَنْ خلّف، حتى دون صلة بيولوجية، ما مات!